تبلیغات
در ارزوی مساوات

در ارزوی مساوات
تا رهایی راهی نیست 
نویسندگان
لینک دوستان

زمینه های اصلی موفقیت سوسیال دموکراسی

[h2 در این نوشتار، هدف اساسی من این خواهد بود تا شواهدی نظری و تجربی عرضه کنم که در شرایط کنونی چرا نمی توان و نباید به یافتن راه حل در درون نظام سرمایه سالاری امید بست؟
اولاً، زمینه های اصلی موفقیت اقتصاد کینزی یا به تعبیری دیگر سوسیال دموکراسی ـ راه حل سرمایه سالارانه ـ در سال های پس از جنگ جهانی دوم چه بودند؟

ثانیا، و از آن مهم تر، به چه دلیل یا دلایلی نمی توان همان تجربه را تکرار کرد؟
● پیش زمینه های سوسیال دموکراسی

به اختصار می توان زمینه های موفقیت سوسیال دموکراسی را در سال های بعد از جنگ به صورت زیر خلاصه کرد:

▪ بازسازی گسترده ی اقتصادهای اروپایی که در نتیجه ی جنگ منهدم شده بودند.
▪ استفاده ی غیرنظامی از تکنولوژی و تکنیک هایی که در سال های تدارک و در طول جنگ جهانی دوم ابداع شده بودند.
▪ تقاضای روزافزون برای محصولات مصرفی بادوام (اتوموبیل، تلویزیون، ماشین رختشویی،...)
▪ مداخله ی گسترده و موثر دولت در فعالیت های اقتصادی که عمدتاً به صورت اقتصاد نظامی سالار کینزی جلوه گر شده بود.
▪ ثبات نسبی در سرمایه داری جهانی که عمدتاً نتیجه ی موافقت نامه ی برتون وودز در ۱۹۴۴ بود. در آن دوره هم چنین هژمونی بلامنازع امریکا از سوی دیگر کشورهای سرمایه داری پذیرفته شده بود.
▪ در کنار این عوامل، از یک عامل سیاسی بسیار مهم نباید غافل ماند. تداوم جنگ سرد از سویی با اقتصاد نظامی سالار کینزی هم خوانی داشت و از سوی دیگر، انگیزه ی کافی برای همکاری بیشتر بین کشورهای سرمایه سالاری و ایجاد و گسترش «دولت رفاه» فراهم می کرد.
▪ کنترل حرکت سرمایه در اقتصاد جهانی
اما در شرایط امروز جهان، بسیاری از این پیش شرط ها وجود ندارند و از آن گذشته، زیرساخت های اقتصاد سرمایه سالاری به گونه ای متحول شده است که به وضوح حوزه ی عملکرد دولت را محدود می کند.

با پایان یافتن جنگ سرد و با کاهش توان اقتصادی امریکا، و با اضمحلال قرارداد برتون وودز، نه از آن ثبات نسبی نشانه ای وجود دارد و نه این که هژمونی بلامنازع امریکا و یا کشور دیگری از سوی دیگران به رسمیت شناخته می شود. گوشه ای از این اغتشاش و یتیم شدن سیاسی را در مورد یوگسلاوی سابق دیدیم و حتی امروزه نیز به صورتی دیگر در مورد عراق و ایران می بینیم. در دوره ی بوش، اکثر کشورهای اروپایی و ژاپن به روشنی نمی خواستند با امریکا در تجاوز آشکاری که بر علیه ایران در پیش گرفته است، همراه و هم جهت شوند. نمونه ی عراق هم به اندازه ی کافی روشنگر است. برای این که روشن شود چه می گویم همین نمونه ها را مقایسه کنید که همین کشورهای سرمایه داری با حکومت مصدق فقید چه کرده بودند! غرض من ارائه ی بررسی سریع مقایسه ای از دو دوره ی متفاوت تاریخی و اشاره به تناقضات و اختلافات موجود بین این کشورهاست نه این که این حکومت های متجاوز محق اند بر علیه ایران یا هر کشور دیگری با هم متحد شوند.

علاوه بر تناقضات سیاسی، جهانی کردن با افزودن بر رقابت بین سرمایه داران، استراتژی صادرات سالار را بر همه ی این کشورها تحمیل کرده است. یعنی همه ی کشورها می کوشند به انواع حیل سهم بیش تری از بازار جهانی را به دست بیاورند. برای موفقیت در این شرایط رقابت آمیز جدید تحولاتی چند در جریان است:

▪ شمار قابل توجهی از شرکت های فراملیتی می کوشند امکانات تولیدی را به مناطقی که سطح مزدها در آن جا پایین تر است منتقل کنند ( Downsizing ). از جمله نتایج این انتقال، افزودن بر بی کاری موجود یا تعمیق آن در جوامع مبداء است. در مواردی شرکت ها می کوشند با تهدید به انتقال تولید بر کارگران فشار بیش تری اعمال کرده و شرایط نامطلوب تری را به آنها تحمیل کنند.
▪ دولت ها می کوشند به شکل های گوناگون جلوی افزایش مزدها را بگیرند. بی کاری گسترده ی موجود در این جوامع در عمل به صورت چماق سرمایه داران عمل می کند و اعمال چنین سیاستی را امکان پذیر می سازد.
▪ برای موفقیت در این شرایط رقابت آمیز، برنامه های رفاه اجتماعی در همه ی کشورها زیر ضرب قرار دارد و کم تر کشوری ست که در این راستا، در جهت محدودکردن این امکانات به شدت فعال نباشد.

▪ برای ترغیب شرکت های فراملیتی به ادامه ی کار و ماندن در محل فعلی، دولت ها ناچارند با کاهش مالیات ها و عرضه ی امتیازات دیگر امکانات بیش تری برای انباشت فراهم آورند. کاهش مالیات ها موجب کاهش درآمد دولت ها شده و به نوبه موجب محدودیت های بیش تر در ارائه ی خدمات رفاه اجتماعی و هم چنین بهبود و گسترش زیرساخت های اقتصادی می شود.
▪ همه ی کشورهای سرمایه داری مدت هاست که از کوشش برای دست یافتن به اشتغال کامل دست برداشته اند. اشتغال کامل در نظام سرمایه داری بدون نظارت و کنترل دولت غیر ممکن است و جهانی کردن و نظارت وکنترل با یکدیگر جمع شدنی نیستند.
واکنش دولت های سرمایه داری به این تحولات چیزی ست که آن را «انهدام طلبی خلاّق» می نامم. یعنی شرکت ها برای بقای خویش در شرایط رقابتی مجبورند هرچه بیش تر انباشت کرده و هر چه بیشتر با نوآوری های بیش تری عمل کنند. اما تکلیف شرکت هایی که در این مسابقه ی پرتحرک و بی رحمانه موفق نمی شوند و یا نمی توانند دوام بیاورند، از پیش روشن است. در سطح کشورها نیز این مسابقه حالت مشابهی می گیرد.

▪ حکومت ها می کوشند با ترفندهای مختلف تقاضای داخلی را کنترل کنند. از همین روست که مستقیم (از طریق کنترل مزدها) و غیرمستقیم (با سیاست های تورم زا که باعث کاهش مقدار واقعی مزدها می شود) می کوشند به این هدف نائل شوند.
▪ همراه با سیاست کلی داخلی، سیاست بین المللی شان نیز نسخه برداری از الگوی توسعه ی ژاپنی است. یعنی همه می کوشند مازاد تولیدات خود را در بازارهای دیگر به فروش برسانند (سیاست های مبنی بر تشویق صادرات). اما در این جا با تناقضی ظریف روبرو هستیم.

مادام که این سیاست از سوی شمار اندکی از کشورها دنبال می شود، احتمال موفقیت وجود دارد (نمونه ی ژاپن و کشورهای آسیای جنوب شرقی در این راستا بسیار مفیدند) ولی وقتی همگان می کوشند چنین سیاستی را دنبال کنند، آن گاه وضعیت فرق می کند. این اصل بدیهی ظاهراً دارد فراموش می شود که صادرات یک کشور خواه ناخواه واردات کشور دیگری است. به سخن دیگر، هیچ کشوری نمی تواند مازاد تجارت خارجی داشته باشد مگر این که کشور یا کشورهایی باشند که بخواهند و بتوانند کسری تراز پرداخت ها داشته باشند. به این ترتیب، اگر چه عصر ما با رقابت و با کنترل زدایی از حریم های ملی مشخص می شود ولی در پایان قرن بیستم، اقتصاد جهانی گرفتار همان معضلی است که در حدود دو سه قرن پیش تردر دوران مرکانتلیست ها بود.

برای موفقیت در این مسابقه ی مرگ و زندگی است که سرمایه داران می کوشند از یکدیگر سبقت بگیرند و در این فرایند است که «انهدام طلبی خلاّق» عینیت پیدا می کند. تناقض اساسی و اصلی از آن جا پدیدار می شود که کوشش دولت ها برای کنترل تقاضا، اقتصاد جهانی را با مشکل «کمبود تقاضا» روبه رو ساخته است. از سوی دیگر، انباشت بیش تر، نوآوری های بیش تر و سریع تر در تولید و فرایندهای تولیدی که با پیشرفت سریع تکنولوژی تولید هم زمان شده است، باعث «افزایش عرضه» در اقتصاد جهانی شده است. شرکت های فراملیتی که خود را مواجه با بحران می یابند، برای کاستن بیشتر از هزینه های تولیدی و درنتیجه افزودن بر توان رقابتی خویش، از سویی برای نوآوری بیش تر می کوشند و از طرف دیگر سهم بیش تری از تولید را به جوامعی که سطح مزدها در آن ها پایین تر است منتقل می کنند. این نقل وانتقالات که برای یک سرمایه دار و یا یک شرکت فراملیتی می تواند کارساز باشد، کل نظام سرمایه داری را در بحران بیش تر و عمیق تری فرو می برد.

پاسخ سوسیال دموکراسی به این وضعیت روبه رشد، این است که دولت های سرمایه سالاری می توانند با تدوین سیاست های لازم و موثر تولید را در جهت تولید با تکنولوژی برتر، با ارزش افزوده ی بیش تر، و در نتیجه مزدهای بالاتر سامان دهند. ادعا بر این است که تکنولوژی برتر و ارزش افزوده ی بیش تر پاسخ های لازم را برای بقا در شرایط رقابت آمیز کنونی فراهم می آورد و مزدهای بالاتر هم جوابگوی مشکل «کمبود تقاضا» خواهد بود. یعنی بدون دگرسان کردن اساسی و ساختاری سرمایه سالاری می توان بحران کنونی را چاره کرد. به تعبیر دیگر، در حیطه ی نظری حداقل، اقتصاد کینز و اقتصاد نولیبرالی که از «انقلاب در عرصه ی عرضه» سخن می گوید، برای نجات سرمایه داری به توافق می رسند.
چنین نگرشی، به اعتقاد من، در بهترین حالت بیانگر کوشش برای رسیدن به ناکجاآبادی است که از حیطه ی کتاب های درسی فراتر نمی رود. به اختصار به چند عامل اشاره می کنم.

▪ بی کاری گسترده در کشورهای سرمایه داری و فقر روزافزون در کشورهای توسعه نایافته در کنار تغییرات جدی تکنولوژیک اقتصاد جهانی را با کمبود جدی تقاضا و افزایش قابل توجه ظرفیت تولیدی روبرو ساخته است. بدون تغییری اساسی در توزیع درآمد و ثروت در سطح جهان که نشانه ای از آن در دست نیست، چنین سیاستی در صورت موفقیت باعث تشدید بحران موجود خواهد شد. به این نکته بازگشته، شواهدی ارائه خواهم داد.
▪ بسیاری از شرکت های فراملیتی، ظرفیت مازاد را نشانه و ترجمان عدم کارآیی خویش می انگارند و در جهت تخفیف آن به نقل وانتقالات پیش گفته و بی کارکردن شمار بیش تری از کارگران در کشورهای سرمایه داری اقدام می کنند. بی کاری بیش تر (به عنوان نمونه، وضعیت در اقتصاد آلمان مثال مناسبی است) بحران تقاضا را تشدید کرده موجب پیدایش ظرفیت تولیدی مازاد باز هم بیش تری می شود. واکنش شرکت های فراملیتی به این فرایند، اقتصاد جهانی را در «دور تسلسل انهدام طلبی خلاّق» گرفتار کرده است.
▪ ارزیابی سوسیال دموکراسی از عوامل و علل بروز بیکاری در جوامع سرمایه داری بسیار سطحی و غیرواقعی است. یعنی در این نگرش، علت بی کاری روز افزون آن است که همراه با تغییرات سریع وضعیتی فراهم آمده است که بخش عمده ای از کارگران بی کار شده فاقد مهارت های لازم و ضروری اند. در نتیجه، اگر دولتی خیرخواه به قدرت برسد که بتواند و بخواهد برنامه های آموزشی و بازآموزی لازم را تامین مالی کند، در نتیجه، مشکل بی کاری حل خواهد شد. گذشته از پیچیدگی علل بیکاری و به ویژه نیاز و «ضرورت» وجود بی کاری در نظام سرمایه سالاری، معلوم نیست که منابع لازم برای تامین مالی این پروژه های آموزشی و بازآموزی از کجا باید تامین مالی شود؟ از آن گذشته، با توجه به سرعت تغییر تکنولوژی، مشکل ناهم خوانی مهارت های کارگران با آن چه که نیاز تولید سرمایه داری در این مقطع است، مشکلی دایمی است. یعنی، اگر این ارزیابی درست باشد، برنامه های آموزشی و بازآموزی و مهارت آفرینی باید به طور همیشگی تامین مالی شود و در نتیجه، منبع و منشا این هزینه ها و یا سرمایه گذاری ادامه دار ناروشن باقی می ماند.

▪ سوسیال دموکراسی در خصوص امکانات بالقوه ی اشتغال آفرینی بخش های اقتصاد که تکنولوژی برتر دارند، عمدتاً بخش های اطلاعات سالار، مبالغه می کند. یعنی، اگرچه تردیدی نیست که در این بخش های جدید، با تقاضای بیش تر برای کار روبرو خواهیم بود، ولی بدون تردید، بین شمار کسانی که در بخش های سنتی تر بی کار می شوند و آن هایی که پس از باز آموزی و کسب مهارت های تازه در این شاخه های جدید به کار گمارده می شوند، تناسبی وجود ندارد. برای نمونه، اجازه بدهید به وضعیت موجود در کانادا به اختصار بپردازم که با بیش وکم تفاوتی همانند دیگر کشورهای سرمایه داری ست.

در فاصله ی ۱۹۸۸ تا اوت ۱۹۹۳، در صد بی کاران از ۵/۷ درصد نیروی کار به ۳/۱۱درصد رسید و اگر شمار کسانی را که به اجبار به طور نیمه وقت کار می کنند و یا به صورت های دیگر بی کاری پنهان دارند و یا بیمه ی بی کاری نمی گیرند در نظر بگیریم، مقدار واقعی بیکاری به ۲۰ در صد نیروی کار می رسد. به طور مشخص، در این فاصله،۲۸.۰۰۰ فرصت شغلی در بخش های جدید ایجاد شد ولی ۴۳۴.۰۰۰ نفر از صنایع قدیمی بی کار شدند. شمار کسانی که در بخش خانه سازی و بخش خصوصی بی کار شدند به ترتیب ۱۱۰.۰۰۰ نفر و ۱۰۴.۰۰۰ نفر بود. دولت کانادا برای تخفیف مصایب ناشی، در بخش عمومی اقتصاد ۱۴۸.۰۰۰ فرصت شغلی ایجاد کرد. در نهایت و به طورکلی، در این فاصله ۵۷۶.۰۰۰ نفر بر تعداد بیکاران افزوده شد.[۱]

▪ سوسیال دموکراسی در خصوص امکان بالقوه ی رشد در اقتصاد جهانی نیز مبالغه می کند و در نظر نمی گیرد که شرایط رقابت آمیز کنونی، مثل هر رقابت دیگر برنده و بازنده خواهد داشت. به احتمال زیاد، برندگان در این مسابقه بخشی از بی کاری خود را به کشورهای بازنده صادر خواهند کرد.
▪ اگر سوسیال دموکراسی نخواهد و یا نتواند به طور موثر جلوی تحرک سرمایه را بگیرد، در آن صورت سرمایه به راحتی به جوامعی که سطح مزدها در آن ها پایین تر است و یا محدودیت های کم تری بر سر راه سرمایه وجود دارد و یا امکانات بیش تری برای بهره کشی هست، نقل مکان خواهد کرد. در نتیجه، همان طور که در پیش گفته شد، دولت ها باید با احتیاط زیادی عمل کنند. یعنی، تامین مالی بسیاری از پروژه های سوسیال دموکراسی از همان ابتدا با موانع و مصایب جدی روبه رو می شود.

در حیطه ی نظری البته این امکان وجود دارد که دولت ها با وضع قوانین و مقررات لازم بکوشند تحرک سرمایه را کاهش داده و حتی سرمایه را در تحت کنترل در بیاورند. در عمل اما، همان طور که گفته ایم، کم تر کشوری را در جهان می شناسیم که سیاست های دولت در جهت برآوردن نیازهای سیری ناپذیر سرمایه مشخص نشده باشد. یعنی این امکان نظری در شرایطی که امروزه بر جهان حاکم است، تحقق نمی یابد و با تحولات سال های اخیر، نمی تواند تحقق یابد.

اما قبل از خاتمه ی این مبحث بد نیست به اختصار از گستردگی فقر و نابرابرتر شدن درآمدها وثروت در کشورهای سرمایه سالاری شواهدی به دست بدهم.

● گسترش فقر و رشد حاشیه نشینی

کشوری در جهان وجود ندارد که در سال های «جهانی کردن» اقتصاد نولیبرالی با گسترش فقر و حاشیه نشینی روبه رو نشده باشد. اگر در کشورهای توسعه نیافته، برنامه ی تعدیل ساختاری موجبات افزایش فقر و حاشیه نشینی را فراهم کرده است، در کشورهای سرمایه سالاری صنعتی نیز خصوصی سازی گسترده و کاهش ارائه ی خدمات عمومی به همان نتایج منتهی شده است. داستان این است که اگر در سال های طلایی سرمایه سالاری مداخلات دولت برای کاستن از دامنه و عمق این مصایب به کار گرفته می شد، در این سال ها، با گفتن داستان هایی بسیار شیرین از دست های مرئی و نامرئی بازار مردم به امان خدا رها شده اند، تا هم چون جانوران گرسنه به جان یک دیگر بیافتند و هرکس تنها به فکر سیرکردن شکم خویش باشد. خانم تاچر نخست وزیر سابق بریتانیا در این خصوص نظر جالبی داشت که «چیزی به نام جامعه وجود ندارد» و اگر قرار است این چنین باشد، پس، نمی توان از مسئولیت اجتماعی نیز سخن گفت. باری، همان گونه که در پیش گفته ایم ساختار قدرت و مکانیسم های عملکرد اقتصاد در این سال ها دستخوش دگرگونی شده است و در نتیجه، دولت ها حتی اگر بخواهند دیگر نمی توانند به همان روال سابق مداخله کنند. همین داستان در کشورهای درحال توسعه هم دارد تکرار می شود و گستردگی فقر و نداری در این جوامع نیز داستان دردآلودی دارد که درمقالی دیگر به گوشه هایی از آن پرداخته ام. در این جا من روی چند کشور سرمایه سالاری صنعتی تکیه خواهم کرد.

در بریتانیا کشوری که به گفته ی دولت «امروزه آن چنان اقتصادی دارد که مورد حسادت همگان شده است»، در گزارشی در ژوئن ۱۹۹۴ می خوانیم که «۱۰ درصد فقیرترین بخش جمعیت در ۲۵ سال گذشته وضع شان بهبود نیافته است و یک ششم فقیرترین بخش جمعیت در دهه ی ۱۹۸۰ فقیرتر شده اند». گزارش ادامه می دهد که در دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ شمار کسانی که درآمدشان از نصف متوسط درآمد کشور کم تر بود از ۵ میلیون به ۳ میلیون تن رسید ولی در دهه ی ۱۹۸۰ این رقم به ۱۱ میلیون نفر [یعنی از هر پنچ تن یک تن] رسیده است».[۲] در ۱۹۹۵ گزارش شد که «فاصله ی بین غنی و فقیر در این کشور از هر زمان دیگر از جنگ دوم جهانی به این سو، بیش تر شده است که باعث شده میلیون ها تن به حاشیه نشینی مجبور شوند». به علاوه، از ۱۹۷۹ به این سو، ۲۰ تا ۳۰ درصد فقیرترین بخش جمعیت از مزایای رشد اقتصادی بی نصیب مانده اند و گستردگی فقر در میان ساکنان غیر سفید پوست بسیار بیش تر است».[۳] ارقام منتشر شده از سوی وزارت رفاه اجتماعی هم نشان می دهد که درآمد ۱۰ درصد فقیرترین بخش جمعیت در طول ۱۹۷۹ ۱۹۹۲ پانزده درصد کاهش یافته است. شمار خانوارهایی که درآمدشان از نصف متوسط درآمد کشور کم تر است از ۶ درصد در ۱۹۷۷ به ۲۱ درصد در ۱۹۹۵ رسیده است. [۴] ضریب جینی، یعنی نسبت بین فضای زیر منحنی لورنز و خط برابری کامل که در سال ۱۹۷۷ معادل ۰.۲۳ بود در ۱۹۹۱، با بیش ترین نرخ افزایش در جهان، به ۰.۳۴ رسید.[۵] در پیوند با توزیع ثروت در جامعه، غنی ترین ۱۰ درصد جمعیت ۵۳ در صد ثروت ها را در اختیار داشت و وقتی که بازار سهام در دهه ی ۱۹۸۰ رونق گرفت، در آمدهای ناشی از سرمایه گذاری در بازار سهام بیش تر از مزدها افزایش یافت.[۶] در روزنامه ی گاردین، خلاصه ای از یک گزارش چاپ شده است که نشان می دهد «والدینی که با کمک های مالی دولت زندگی می کنند برای تدارک حداقل لازم برای زندگی یک کودک زیر ۲ سال هفته ای ۶ لیره استرلینگ و برای کودکان بین ۲ تا ۵ سال، هفته ای ۱۱ لیره استرلینگ کسری دارند.» در همین گزارش آمده است که اگر این خانواده ها هفته ای ۱۵ لیره استرلینک بیشتر داشته باشند «دیگر لازم نیست از میان غذا خوردن و یا صرف هزینه برای گرم کردن خانه ویا پرداخت صورت حسابها انتخاب کنند».[۷] به گفته ی پرفسور تاونزند، سیاست مداران از احزاب گوناگون در این کشور با کم بها دادن به مسئله ی فقر و نداری در این کشور مسئولیت مشترک دارند و ادامه داد «برخورد به فقر در این کشور با دیگر کشورها تفاوت دارد، یعنی، فقر را جدی نمی گیرند».[۸] آمارهای پراکنده از دیگر کشورهای اروپایی همین روند را نشان می دهد. در فرانسه، برای نمونه، درصد بیکاری که در قبل از بحران نفت در ۱۹۷۴ برابر با ۲.۸ درصد نیروی کار بود، در سال ۱۹۹۵ به ۱۱.۸ درصد نیروی کار رسید و هم چنان درحال افزایش است. در صد بی کاری در میان ساکنان غیر سفیدپوست تقریباً سه برابر متوسط بی کاری کشور است ولی رهبران و گردانندگان «جبهه ی ملی»، جزب نژادپرست فرانسه، خواهان اخراج سه میلیون ساکن غیربومی در فرانسه هستند تا «فرانسویان واقعی» بتوانند به کار گمارده شوند.[۹] در شهر روتردام در هلند، نرخ بی کاری ۲۰ درصد است و ۶۴ درصد از بی کاران بیش از یک سال و بخش قابل توجهی بیش از سه سال بی کار بوده اند. توزیع بی کاری و فقر هم بسیار نابرابر است. ۳۵ در صد از ترک ها و ۴۲ درصد از مراکشی ها ساکن این کشور بی کار هستند. در دیگر شهرهای اروپایی، برای نمونه، در فرانکفورت، برلین، لیون، پاریس، آمستردام، التریخت، ناپل، دوبلین، لیورپول و منچستر وضعیت مشابهی وجود دارد. به نوشته ی اکونومیست، «زندگی سیاه شهرنشینان فقیر سیاه تر می شود».[۱۰] در گزارش اکونومیست آمده است که ۴۰ درصد از ۱۷ میلیونی که در اتحادیه ی اروپا بی کار هستند، حداقل یک سال است که بی کارند و یک سوم از بی کاران هرگز در زندگی شان کار نکرده اند. در ۱۹۹۴، شمار بی کاران به ۱۹ میلیون تن رسید و هم چنان افزایش می یابد.[۱۱]

در خصوص اقتصاد امریکا، در دهه ی ۱۹۹۰ معمولاً از رونق سخن می گفتند، گفته می شود که مشاغل زیادی ایجاد شده است ولی این نیز درست است که «از هر سه جوان سیاه پوست، یک تن یا در زندان است، یا تازه آزاد شده و یا قرار است آزاد شود».[۱۲] به علاوه، متوسط درآمد یک سیاه پوست فقط ۵۷ درصد متوسط درآمد سفیدپوستان است ولی شمار بی کاری در میان شان دو برابر متوسط بی کاری در کشور است [ یعنی، ۱۴.۱ درصد در مقایسه با ۶.۵ درصد]. بیش از ۶۰ درصد از خانواده های سیاه پوست در تحت سرپرستی مادر ـ تک سرپرستی ـ هستند ولی این کودکان به طور روزافزونی فقیرتر می شوند و در مدارس نامناسب تری درس می خوانند. آن چه چشمگیرتر است این که متوسط ثروت یک خانواده ی سیاه پوست به سختی به ۱۰ درصد متوسط ثروت سفید پوستان می رسد. [۱۳] ضریب جینی که در ۱۹۶۹ معادل ۰.۳۵ بود در ۱۹۹۲، ۰.۴۰ شد. درآمد ۲۰ درصد غنی ترین بخش جمعیت ۱۱ برابر درآمد ۲۰ درصد فقیرترین بخش جمعیت است در حالی که در ۱۹۶۹، این نسبت تنها ۷.۵ برابر بود. به این ترتیب، تعجبی ندارد که که۲۰ درصد غنی ترین بخش جمعیت، ۴۵ درصد کل درآمدها را در سال ۱۹۹۲ داشته اند و سهم ۲۰ درصد فقیرترین بخش جمعیت تنها ۴ درصد درآمدها بوده است. این وضعیت از جنگ دوم جهانی به این سو، به این بدی نبوده است. داستان تنها به بدترشدن نسبی وضع محدود نمی شود. ۱۰ درصد فقیرترین بخش جمعیت در امریکا، در بین سال های ۱۹۹۲ ۱۹۷۳ با کاهشی معادل ۱۱ درصد در درآمد روبه رو بوده است در حالی که در آمد ۱۰ درصد غنی ترین بخش جمعیت، در طول همین دوره ۱۸ درصد افزایش یافته است.[۱۴] به گفته ی فیچ، در شهر نیویورک «از هر چهار تن، یک نفر فقیر و گداست» وی ادامه داد که در خصوص مسایل مربوط به اشتغال، بخش مالیه، بیمه و مستغلات مسئول این وضعیت در این شهر هستند. در تمام این موارد شمار مشاغل، به طور متوسط ۲۰ درصد کاهش یافته است. در همان مقطع که این بخش ها به اخراج کارگران دست می زدند دادوستد در وال استریت بسیار رونق داشت. ۱۹۹۳ اولین سالی بود که حجم معاملات از مرز ۱۰۰۰ میلیارد دلار گذشت. یک بنگاه، یعنی، گلدمن ساکس، در چهارماه اول سال ۱۹۹۲، بیش از ۲.۳ میلیارد دلار سود داشت. همه این ها در شهری اتفاق افتاد که صنایع نان سازی، ۴۳ درصد، چاپ ۴۶ درصد و پوشاک ۴۷ درصد کاهش یافته اند.[۱۵]




[ پنجشنبه 11 آبان 1391 ] [ 11:30 ب.ظ ] [ یاشار كسروی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

موضوعات
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :

center'>